أحمد موفق زيدان

تحدت السيدة الباكستانية شرمين عثماني قرار زوجها القاضي في محكمة السند العليا صرمد جلال عثماني عودته إلى سلك القضاء وأدائه اليمين الدستورية مجددا لينضاف إلى عشرات القضاة الناكصين على أعقابهم  الذين ملئوا الدنيا وشغلوا باكستان والعالم طوال الأشهر الماضية لمطالبتهم باستقلالية القضاء وإعادة رئيسهم افتخار تشودري إلى منصبه الذي طرد منه في ظل حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف ….

شرمين عثماني خرجت على فضائية باكستانية محلية تندد بقرار زوجها واصفة إياه بأنه خذل نضال القضاة ونضال الشعب الباكستاني الذي وقف مع انتفاضة القضاة، لكن الرئيس الجديد آصف علي زرداري آثر التعامل مع قضية القضاة بتمزيق صفوفهم ورفض إعادة رئيس القضاة إلى منصبه فلهث كثيرون منهم وتحديدا ممن هم منتمون إلى حزب الشعب وراء مناصبهم ضاربين بعرض الحائط بوقوف الشعب وراءهم،وخذل ممن يوصفون عادة بضمير الأمة خذلوا الأمة والشعب الباكستاني، وخذلوا معه مهنتهم المقدسة التي طالما قيل عنها وعنهم بأنه ما دام القضاء بخير فالأمة بخير حتى لو وقع الفساد في كل مفاصلها  ….

المشكلة في السياسيين الباكستانيين كعادة السياسيين في العالم تكون مشكلة غيرهم حلا لمشاكلهم وحين يصلون إلى السلطة  يصبح الأمر بالعكس، وبالتالي تقع البلد ومصالح الأمة ضحية هذه النزوات والمصالح الضيقة،  فبعد أن خرجت المؤسسة القضائية قوية منيعة حصينة وغدت بمثابة المغناطيس الذي جذب أفئدة الشعب الباكستاني وتحولت كوجهة وبديل للشعب الباكستاني في أن تكون قوة حقيقية يعول عليها إثر  فقد الشعب ثقته بسياسييه ومؤسساته،نرى أنها أجهضت في المهد، سيما وقد رأى البعض أن ذلك قد يحد من انضمام شريحة كبيرة واسعة من شباب القبائل وغيرهم  نحو العمل المسلح والعمل مع حركة طالبان باكستان، فقد خذل  أرباب هذه المؤسسة القضائية شعبهم مؤثرين الفاني على الباقي ومؤثرين مصالحهم ونزواتهم الشخصية على مصالح بلاد عليا سامية…

انتفاضة القضاة كتبت نهايتها حين باعها رئيس رابطة المحامين الباكستانيين اعتزاز أحسن المنتمي إلى حزب الشعب  والذي تقلد مناصب حساسة خلال فترة حكومتي بي نظير بوتو الأولى والثانية وكان من بين هذه المناصب وزارة الداخلية، أحسن الذي فض تجمعا هو الأضخم من نوعه في العاصمة إسلام آباد ضم عشرات الآلاف من المناصرين والمؤيدين للقضاة، الذين حشدوا هذه الحشود الضخمة ضد رفض زرداري إعادتهم إلى مناصبهم ،  فتحولوا كظاهرة جديدة في السياسة الباكستانية، فاتهم في حينها بأنه باع ذلك كله إلى آصف علي زرداري الذي خشي بدوره أن يستغل هذه الانتفاضة منافسوه وخصومه السياسيون من حزب الرابطة بزعامة نواز شريف والجماعة الإسلامية الباكستانية بزعامة القاضي حسين أحمد،ومع مرور الأيام فقدت الانتفاضة زخمها وبريقها  وانقسم المحامون على أنفسهم، ضاعف من المشكلة وصول حزب الشعب إلى السلطة فالتحق محامو الحزب بحزبهم ليثبتوا مجددا أن لا صوت يعلو على صوت الأحزاب السياسية  …

الرسالة الواضحة التي تلقاها الشعب الباكستاني باعتقادي أن فرص التغيير السلمي مسدودة في بلاده، و أن إمكان اختراق المنظومة الحاكمة في باكستان أمر صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا، والثقة برموز جدد سيكون من الصعب تحقيقه بعد أن فقد الشعب ثقته بالقضاة و المحامين وقوى المجتمع المدني التي جيّرت كل هذه الانتفاضة لصالح حزب سياسي لتضرب مشروعا طالما انتظرته الأمة الباكستانية في أن يتم التغيير عبر القنوات السلمية الهادئة والتدريجية، فالقوى السياسية والإقطاعية والصناعية مهيمنة على المشهد السياسي الباكستاني قاومت ذلك بأظافرها وأسنانها  ونجحت في إجهاض مشروع ريادي باكستاني كان ربما يكون قدوة وأسوة ودليلا في  دول استبدادية أخرى …